القول النفيس عن ام اسماعيل

القول النفيس عن  ام حازم صلاح ابو اسماعيل

 

 

 

قصية الأستاذ حازم أبو إسماعيل يمكن تلخيصها في سؤالين، أولهما عن حصلت والدته رحمها الله تعالى على الجنسية الأمريكية؟ والسؤال الثاني، إن كانت إجابة الأول بنعم، هل يمكن قانونا الاعتداد بالوثائق الدالة على ذلك؟

والسؤال الأول أخلاقي، يتعلق بالصدق والكذب، ولذا فهو الأهم عند ذوي الأخلاق سواء من أنصار المرشح أو مخالفيه، وأما السؤال الثاني فإجرائي، ينشغل به الكل ولكنه يصير أولوية عند من ثل اتهمامه بالأخلاق فقدم عليها القلق من صعود الرجل أو التعصب له

وقد أجابت لجنة الانتخابات عن السؤال الأول بالإيجاب، واستندت في ذلك إلى وثائق رسمية هي الخطابات الواردة من الخارجية الأمريكية وفيها تاريخ تقديم والدة المرشح طلب الجنسية، وفيها الطلب بتوقيعها، وفيها تاريخ الحصول على الجنسية، وفيها إقرارها بالحصول عليها، ومع ذلك فلم تطلع اللجنة الرأي العام على هذه الوثائق بعد، وسيكون من واجبها الأخلاقي والسياسي أن تفعل ذلك إن استبعدته بسببها

وأجابت اللجنة عن السؤال الثاني أيضاً بالإيجاب، ولم تقدم لذلك تفسيرا، وذهب المرشح لعدم جواز الاستدلال بوثائق أجنبية مطلقا، وهو باطل لأننا نقبل جواز السفر الأجنبي مثلا، ثم إن هذه الوثائق الأجنبية اعتمدت من وزارة الخارجية المصرية، فبقي السؤال: هي يعطي هذا التوثيق (جنسية) للوثائق بحيث تصبح مصرية يعتد بها في مصر أو لا؟ وهل يمكن قياس ذلك على التأشيرة بالنسبة لجواز السفر الأجنبي؟

أما المرشح فقد حصل على حكم من القضاء اليوم يلزم الداخلية - لأنها لم تستطع إثبات ازدواج جنسية والدته أن تقدم له ما يفيد عدم الازدواج، وفي تقديري فهذا الحكم ليست له أهمية كبيرة، فأما من حيث إجابته عن السؤال الأول فهو يتجنبه بالكلية، إذ لا يتناول حقيقة حصول والدة المرشح على الجنسية وإنما إثبات ذلك في الداخلية، وهو غير حاصل اتفاقا، لأن الإثبات في الوزارة يحتاج لتقديم المواطن طلب ازدواج جنسية للداخلية المصرية وهو ما لم يحدث اتفاقا، فغاية الأمر إذا إثبات أن والدة المرشح لم يقيد حصولها على جنسية أخرى في سجلات وزارة الداخلية المصرية، وهو غير المراد الإجابة عنه من حقيقة حصولها على هذه الجنسية

وعليه فإن هذا الحكم لن يعتد به في تقديري من قبل لجنة الانتخابات، فهو دليل على أن والدة الشيخ لم تسجل في مصر حصولها على جنسية أخري (وهو أمر ثابت لا يحتاج عند اللجنة لدليل) ولكنه لا ينقض الدليل الذي عند اللجنة والوارد من أمريكا

وأما من حيث إجابة السؤال الثاني فالحكم اليوم في تقديري أيضاً لا يتناوله، وكان سيتناوله لو شمل تقديم الوثائق الواردة إلى الخارجية للنظر فيها والجدل حول حجيتها في القضاء المصري

ظني أن هذا كله لم يغب عن المرشح، الذي أراد كسب نقطة سياسية بقضية مضمونة ليحافظ على قواعده لحين الطعن على قرار اللجنة العليا باستبعاده لو حدث ( وهو مترجح عندي) ووقتها ستعطيه اللجنة وثائق الخارجية فيطعن عليها إن شاء وتبدأ المعركة

وفي تقديري لابد أن يطعن عليها من حيث الثبوت لا الحجية، فثبوت هذه الوثائق يجعله- معاذ الله تعالى - كاذبا وإن لم يحتج بها في مصر كونه ألغى احتمال الجهل بحصولها على جنسية أخرى بغير علمه أكد استحالة ذلك وأقسم عليه، فلو نقض الثبوت كسب القضية، ولو نقض الحجية وبقي الثبوت فهو أخسر منه لو زور ضده

والحقيقة أني أرى في استمرار التركيز على هذه القضية ما يقلقني، وهي ستتسبب في تفجير الأوضاع عندما يرغب العسكر في ذلك، إلا أن يتغمدنا تعالى برحمته، وهو ما سيحدث لا محالة، فهذا ظني به تعالى، ولن تضيع الدماء التي بذلت هدرا، وهذه الثورة منذ بدايتها (فيها شيء لله)